القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / اقتصاد / العتال: المادة 41 من قانون المرور.. أثارها سلبية

العتال: المادة 41 من قانون المرور.. أثارها سلبية



جمال رمضان –

كشف الرئيس التنفيذي في شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال، أن مجلس ادارة الشركة استقر رأية على دراسة  الاستحواذ على احدى الشركات بعدما تقدمت هي بهذا الاقتراح، وجاري حاليا عملية التقييم ، الذي على أساسه سيتم تحديد رأس المال اللازم لعملية الاستحواذ .

واضاف العتال في تصريحات صحفية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، أن لحصة السوقية بلغت حتى منتصف 2016 حوالي 14 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي و3.5 في المئة من أقساط السوق.

ويرى العتال أن المادة 41 من قانون المرور التى تجيز الصلح بين الاطراف عند وقوع حادث مروري دون انتظار صدور حكم قضائي لصالحه سيكون لها أثرا سلبيا على شركات التأمين وعلى المجتمع بشكل عام، منوها الى أن اتحاد شركات التأمين التقى الللواء فهد الدوسري لايضاح المخاطر التى قد تنتج هن ذلك، ونأمل اعادة النظر فيها.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين التكافلي صالح السلمي، في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس الادارة ليلي الابراهيم، أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في دولة الكويت، حيث تفادت قدرإستطاعتها المنافسة السلبية في سوق التأمين والمتمثلة في انتهاج سياسة حرق الاسعار لرفع أقساطها التأمينية دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل أو الى معدل الخسارة وكذلك التساهل في تطبيق شروط وإستثناءات الوثائق الا ان الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية لدى محفظة حاملي الوثائق من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين.

واضاف أن الشركة إلتزمت في عام 2016 بتطبيق كافة القوانين والقرارات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وغيرها من الجهات الرقابية الاخرى والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والاجراءات والصلاحيات ومبادىء الحوكمة الرشيدة وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية “فاتكا” مع التزام كامل بأحكام الشريعة الاسلامية في تعاملاتها في التأمين وإعادة التأمين والاستثمارات.

الجمعية العامة
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة، والتى عقدت بنصاب بلغ 95.68% على كافة بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع ارباح عن واقع اداء العام العام 2016، وتحويل 10% من ربح السنة إلى حساب الأحتياطي القانوني والبالغ قيمته 29.24 الف دينار.