القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / اقتصاد / تقرير مدقق الحسابات الجديد يدخل حيز التنفيذ

تقرير مدقق الحسابات الجديد يدخل حيز التنفيذ

مسؤوليات جديدة يضعها نموذج التقرير الجديد على مدققي الحسابات وإدارات الشركات... (أرشيفية)


تامر حماد |
تنشر القبس نموذج تقرير مدقق الحسابات المستقل الجديد، وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (المعيار رقم 701) الذي ستعتمده مكاتب التدقيق على ميزانيات الشركات المدرجة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، على ان يبدأ العمل بمقتضاه اعتباراً من اليوم ليشمل تدقيق ميزانيات 2016.
ويتضمن النموذج الجديد اعادة ترتيب لتقرير مدقق الحسابات، مع وصف معدل لمسؤوليات كل من المدقق وادارة الشركة، مع اتباع المتطلبات الاخلاقية الملائمة للتدقيق، ووصف مسؤوليات المدقق للمعلومات الاخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة في ما يتعلق بالنتائج والوثائق المقروءة، اضافة الى امور التدقيق الاساسية.
وفي ما يلي ما تضمنه نموذج تقرير مدقق الحسابات الجديد:

1 – الرأي
يدقق مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية المجمعة للشركة والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في نهاية السنة المالية وكل من بيان الدخل الشامل المجمع وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمعة والايضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الاخرى.
ويبدي رأيه في تلك البيانات على ان تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في نهاية السنة المالية، واداءها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما يمكن اضافة فقرات توكيدية وامور اخرى.

2 – أساس الرأي
تدقيق البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، على ان يوضح المدقق مسؤولياته وفقاً لهذه المعايير في تقريره ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية المجمعة وان يكون المدقق مستقلاً عن الشركة وفقاً للمتطلبات الاخلاقية ذات الصلة بأعمال تدقيق البيانات المالية المجمعة بالاضافة الى التزامه بالمسؤوليات الاخلاقية الاخرى، وفقاً لهذه المتطلبات.
مع حصول المدقق على بيانات تدقيق ثبوتية كافية ومناسبة لتوفر اساساً لابداء رأيه حول التدقيق.

3 – أمور التدقيق الأساسية
ان امور التدقيق المهمة هي الامور التي وفقاً لحكم المدقق المهني لها الاهتمام الاكبر في تدقيقه للبيانات المالية المجمعة للسنة المالية، على ان يتم وضع ان هذه الامور في الاعتبار في سياق تدقيقه للبيانات المالية المجمعة ككل. ولتكوين رأي المدقق حولها وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه الامور.
وتضاف جميع الامور المهمة هنا في حال كون الشركة مساهمة عامة. اما في حال كونها غير مساهمة عامة فإنه لا يتطلب المعيار وصفا لامور التدقيق المهمة.

4 – معلومات أخرى
ان الادارة مسؤولة عن المعلومات الاخرى التي تتضمن المعلومات في التقرير السنوي، لكن لا تتضمن البيانات المالية المجمعة وتقرير مدقق الحسابات حولها.
ولا يتضمن رأي المدقق حول البيانات المالية المجمعة المعلومات الاخرى كما لا يبدي اي نوع من التأكيد حولها.
في ما يخص تدقيق البيانات المالية المجمعة فإن مسؤولية المدقق هي قراءة المعلومات الاخرى، بحيث يؤخذ بالاعتبار فيما اذا كانت المعلومات الاخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانات المالية المجمعة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال التدقيق أو في حال ظهر أن في تلك المعلومات الاخرى أخطاء جوهرية، وفي حال استنتاج المدقق وجود خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتوجب عليه التقرير عن تلك الحقيقة، في حين لا توجد أي أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب التقرير حولها.

5 – مسؤوليات الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن إعداد نظام الرقابة الداخلي الذي تعتبره الإدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات مالية مجمعة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
كما ان الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية المجمعة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار والافصاح، عندما ينطبق ذلك عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام اساس الاستمرارية المحاسبي، باستثناء وجود نية لدى الإدارة لتصفية الشركة او إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
والأشخاص المسؤولون عن الحوكمة هم المسؤولون عن الاشراف على إجراءات التقارير المالية.

6 – مسؤولية المدقق
إن أهداف المدقق الحصول على تأكيد معقول في ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير يتضمن رأيه حول ذلك.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به وفق المعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد.
إن الأخطاء يمكن أن تنشأ من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، من الممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، يقوم المدقق بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة الى:
أ ــــ تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي المدقق. إن خطر عدم اكتشاف الاخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ او التزوير او الحذف المتعمد او سوء التمثيل او تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
ب ــــ الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
جـ ــــ تقييم ملاءمة السياسات المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
د ــــ الاستنتاج حول ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلّق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا جوهريا حول قدرة الشركة على الاستمرار. إذا استنتج المدقق عدم وجود تيقن جوهري، فإن الأمر يتطلب منه لفت الانتباه في تقرير التدقيق الى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية المجمعة. وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فإن المدقق يقوم بتعديل رأيه. وتعتمد استنتاجات المدقق على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإنه من الممكن ان تتسبب احداث او ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على الاستمرار.
هـ ــ تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية المجمعة بما فيها الافصاحات. وفيما اذا كانت البيانات المالية المجمعة تمثل المعاملات والاحداث بشكل يحقق العرض العادل.
و ــ في حال تدقيق بيانات مجموعة من الشركات فإنه يجب اضافة النقطة التالية:
• الحصول على ادلة تدقيق كافية وملائمة حول المعلومات المالية للمنشآت او انشطة الاعمال ضمن المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة، ويكون المدقق مسؤولا عن التوجيه والاشراف والانجاز على تدقيق المجموعة، ويبقى المدقق مسؤولا عن تقرير التدقيق.
يتواصل المدقق مع الاشخاص المسؤولين عن الحوكمة في الشركة بخصوص، والتي هي من ضمن امور اخرى، نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك اية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خلال تدقيقنا.
ويزود المدقق الاشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامه بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، وابلاغهم عن جميع العلاقات والامور الاخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقلالية المدقق وكذلك الاجراءات الوقائية ان وجدت.
من تلك الامور التي يتم ايصالها الى الاشخاص المسؤولين عن الحوكمة تحديد الامور الاكثر اهمية في تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة المالية، وهي بالتالي امور التدقيق الاساسية، يقوم المدقق بوصف هذه الامور في تقرير التدقيق الا اذا كان هناك قانون او تشريع يحول دون الافصاح عن ذلك الامر، او في حالات نادرة جداً، والتي يقرر بها المدقق بها عدم الافصاح عن ذلك الامر في تقريره، لوجود اثار سلبية متوقع ان تفوق المنفعة العامة من تلك الافصاحات.

7 ــ المتطلبات القانونية والتشريعية
تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية، وتتفق مع كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المجمعة وتوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.