القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / محليات / فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم

فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم

ترقية الدكتور لمرتبة 'الأستاذية' غير صحيحةِِ وتلاعب بالنتائج والتظلمات



فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
فضيحة التطبيقي بالدلائل والمستندات.. ووزير التربية آخر من يعلم
اثارت قضية ترقية احد اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى مرتبة الاستاذية، واصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي قرارا بهذه الترقية، سخط اعضاء هيئة التدريس المستحقين لها. فبعد نفي مدير عام الهيئة العامة للتطبيقي د. حمود المضف ما نشرته ‘القبس’ عن هذه الترقية، وتأكيده ان المرقى مستحق واجتاز الاختبارات ولجان المحكمين الخارجية، وان ما ذكر في خبرنا يوم الاربعاء الماضي غير صحيح، وبعد إشارته الى ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي لا يمكن ان يعتمد ترقية اي من اعضاء هيئة التدريس من دون ان يكون مستحقا، فضلا عن ان قرار الترقية صدر بعدد من الدكاترة المرقيين ومن ضمنهم الدكتور المذكور، بعد كل ذلك كشفت البيانات والدلائل التي جلبها عضو هيئة التدريس د. محمد الوطيان ان جميع ما ذكره د. المضف في رده عبارة عن مغالطات لا تمت الى الحقيقة بصلة وان دفاعه عن الدكتور المذكور ووزير التربية لم يكن في محله، اذ تأكد عبر المستندات الرسمية والشهادات وتوصيات لجان المحكمين والتظلم ان الترقية التي صدرت للدكتور المذكور لم تكن صحيحة، وبخس بها حق الدكاترة المستحقين.
وقال الوطيان ان ما ذكره المضف هو اخفاء لجناية نائبه للتعليم التطبيقي والبحوث وخرق لشروط ولوائح الترقية.
واكد ان الدكتور المرقى لم ينجح سوى في بحث واحد من اصل ثمانية بحوث، حيث رسب في سبعة منها، لذلك اوصت لجان المحكمين بعدم ترقيته لأنه غير مؤهل لها، اذ اوصت اللجنة بعدم ترقيته من استاذ مشارك الى استاذ.
واضاف الوطيان ان لجنة التظلمات التي شكلها المدير العام للهيئة بهدف منح الدكتور المذكور الترقية وبعد التحقيق الطويل مع عميد الكلية، التي يتبعها ورئيس القسم، توصلت الى حظر الترقية، بعد قناعة القسم العلمي وعمادة الكلية بأن المذكور ضعيف في بحوثه ولا يستحق الترقية.
واوضح ان توصية لجنة التظلم لم ترض نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث فقام بتشكيل لجنة من معارفه واختيار محكمين خارجيين بعث اليهم بحوث الدكتور المعني من اجل حصوله على درجات عالية، حيث تجاوز نائب مدير الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث وتعدى على حرمة الصرح التعليمي بتدخله السافر ضاربا بأخلاقيات، العمل الاكاديمي عرض الحائط، معتبرا ما حدث بأنه فضيحة.
وفي رده على ما ذكره المضف من ان الوزير ليس له علاقة بالقرار انما اعتمده فقط قال الوطيان ان هذا الكلام توجد فيه مغالطات كبيرة، لأنه كان من المفترض على المدير العام ووزير التربية التأكد من سلامة الاجراءات وضوابط الترقية، لافتا الى ان المستندات التي تدين الدكتور المذكور أخفيت عن الوزير.
وفيما يلي نص رد د. محمد الوطيان والمستندات:
ورد من السيد الدكتور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبحوث، رد على مقالنا المنشور في جريدتكم الموقرة ليوم الخميس الموافق 2006/11/29 كله مغالطات واخفاء للحقيقة كي يخفي جناية نائبه على سمعة وشرف الصرح الاكاديمي العالي في الكويت واليكم الدليل والمستندات:
– توصية صادرة من لجنة الترقيات في القسم العلمي بتاريخ 2004/12/13 تقضي بعدم ترقية الدكتور المعني الى درجة الاستاذية وذلك استنادا على نتائج المحكمين العلميين الخارجين نتيجة رسوبه في سبعة بحوث من اصل ثمانية (سبعة بحوث بتقدير ضعيف).
– كتاب السيد الدكتور عميد الكلية بتاريخ 2004/12/20 يوصي بعدم ترقية الدكتور المعني الى درجة الاستاذية استنادا على توصية المحكمين العلميين الخارجيين التي قضت بتقدير ‘ضعيف’ في سبعة بحوث من اصل ثمانية وكذلك استناده على توصية لجنة الترقيات في القسم العلمي.
لجنة التظلمات
– قرار لجنة التظلمات بتاريخ 2005/6/27 الذي اكد باجماع جميع اعضائها (لجنة التظلمات شكلت بقرار من مدير عام الهيئة، القرار مرفق) التوصية بعدم ترقية الدكتور المعني الى درجة الاستاذية، وهذا القرار توصلت اليه لجنة التظلمات بعدالتحقيق الطويل الذي اجرته مع السيد الدكتور رئيس القسم المعني وكذلك مع عميد الكلية والدكتور المعني بالترقية، قرار اللجنة صدر بعد ان توصلت الى قناعة ان القسم العلمي وعمادة الكلية قامت باجراءاتها الادارية بشكل صحيح وانما رسوب الدكتور المعني جاء نتيجة المحكمين العلميين الخارجيين نتيجة ضعف البحوث المقدمة ولا دخل للكلية في هذا السقوط (قرار لجنة التظلمات مرفق).
– النموذج الرسمي الذي يفرغ فيه نتائج تحكيم المحكمين العلميين الخارجيين من قبل لجنة الترقيات في القسم العلمي والموقع عليه من جميع اعضاء اللجنة بتاريخ 2004/12/13 وهذا النموذج يبين حصول الدكتور المعني في سبعة بحوث من اصل ثمانيةعلى تقدير ضعيف (النموذج مرفق).
وهذا رد قاطع على السيد الدكتور مدير عام الهيئة عندما افاد بأن الدكتور المعني بالترقية درجاته عالية وليست ضعيفة وهذه افادة منه تخالف الحقيقة.
هل بعد هذه الخروقات والتجاوزات في شروط وضوابط الترقية لأعضاء هيئة التدريس خروقات وفضائح أكبر؟!
الحقيقة
الحقيقة التي من حق جميع دكاترة التعليم التطبيقي ان يعرفوها يا سعادة المدير العام انه بعد حصول بحوث الدكتور المعني بالترقية على تقدير ضعيف والذي لا يسمح له بالترقية بتقديم كتاب تظلم بإيعاز من نائبكم للتعليم التطبيقي والبحوث وقد قمتم بإصدار قرار بتشكيل لجنة تظلم رقم 2005/1013 بتاريخ 2005/4/17 وبعد تحقيقات لجنة التظلم مع الكلية رفعت اليكم توصيتها بتاريخ 2005/6/27 بعدم ترقية العضو المعني الى درجة الاستاذية لأن الاجراءات الإدارية للقسم العلمي ولعمادة الكلية سليمة وصحيحة وانما الرسوب من المحكمين الخارجيين على البحوث المقدمة للترقية.
هذه التوصية لم ترض نائبكم الموقر للتعليم التطبيقي والبحوث فقام هو بتشكيل لجنة من معارفه وقام بالاتصال بمحكمين خارجيين وبعث اليهم بحوث الدكتور المعني ولا نستغرب انه حصل على درجات عالية من خلال هذا الأسلوب، هذا العمل الذي قام به نائبكم تجاوز على اختصاصات الكلية وتدخل سافر في عملها وخرق لجميع لوائح وشروط الترقية وضرب لأخلاقيات العمل الأكاديمي وهذا المسلك الخاطئ هو الذي أدى الى هذه الفضيحة.
مغالطات
اما بخصوص ذكركم ان الوزير ليس له علاقة بالترقيات، انما اعتمادها فقط عندما ترفع اليه من قبلكم في مجلس الإدارة، فهذا الكلام مغالطة كبيرة لانه عليكم أنتم وعلى السيد الوزير ان تتأكدا من سلامة وتطبيق جميع ضوابط الترقية وخاصة الأدلة والمستندات التي أوردناها سابقا من رقم 1 حتى رقم 4 (والتي هي موجودة لديكم) والذي حصل ان هذه التوصيات المهمة تم اخفاؤها عن سعادة وزير التربية كي يعتمد هذه الترقية المشبوهة وهذا هو الصدق والشفافية في هذه الترقية غير الشرعية والتي يجب ازالتها وهناك المزيد من المستندات الرسمية التي سأقدمها عند الحاجة ولن أشتري رضا أي انسان بغضب الله لان هذه التعديات ظلم واعتداء على شرف المهنة أولا وبخس لحقوق الآخرين ثانيا.
ولبيان الحقيقة سأقوم بتقديم جميع المستندات التي ذكرت في هذا الرد الى سعادة وزير التربية ووزير التعليم العالي لعله لم يرها من قبل.

عن القبس