القبس

القائمة الرئيسية
الرئيسية / غير مصنف / مضاربة الشركات العقارية في البورصة تهبط بأرباحها بشدة

مضاربة الشركات العقارية في البورصة تهبط بأرباحها بشدة

38% نصيب قطاع العقارات في خسائر سوق الأسهم



هبطت سوق الاسهم فهوت معها ارباح بعض الشركات العقارية، وكشفت نتائجها عن حقيقة انشطتها التي اظهرت انها تعتمد على المضاربة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ومع فقدان سوق الاسهم ملايين الدنانير من الارباح خلال العام الحالي، ارتفع نصيب قطاع الشركات العقارية المدرجة في البورصة من هذه الخسارة وبلغت نسبة تتراوح ما بين 37 و 38 في المائة من اجمالي الخسائر التي تكبدها السوق.
وبلغة الارقام، نجد ان اجمالي الارباح (الخسائر) غير المحققة للقطاع العقاري في التسعة أشهر الاولى من العام الحالي – 103 ملايين دينار بنسبة – 193% مقارنة مع 121.5 مليون دينار بنسبة 44% خلال الفترة نفسها من عام .2005
وفي المقابل، يقول تحليل آخر ان بعض الشركات العقارية حققت خلال عام 2005 ربحية مرتفعة من جراء استثمارها في محافظ في سوق الاسهم، ومع بداية عام 2006 بدأت في توظيف ارباحها في نشاطها الرئيسي وهو العقار، مما عاود بأرباحها الى معدلاتها الطبيعية.
وتأثرت بعض الشركات بفعل ما يشهده سوق العقار من هموم ومعوقات للاستثمار، سواء فيما يخص ازمة قطاع العقار الاستثماري وتأثره بارتفاع الفائدة وكثرة الشواغر، او بارتفاع اسعار العقارات السكنية والتجارية وبلوغها أعلى المستويات، وندرة الأراضي على مستوى جميع القطاعات العقارية.

البشر: وضع البيض في سلة واحدة كبد الشركات خسائر كبيرة

قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة التجارة والاستثمار العقاري خالد البشر إن تأثير انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية على الشركات العقارية يعتمد على سياسة كل شركة وحجم محفظتها في السوق.
وأضاف: هناك شركات دخلت بقوة في الاستثمار بالأسهم بغرض جني سريع للأرباح، في حين توجد نوعية أخرى من الشركات تسعى إلى تنويع أنشطتها محليا وإقليميا وعالميا، وبالتالي فإن الضرر سيكون كبيرا على النوعية الأولى من الشركات، اما الشركات التي اختارت التنوع الجغرافي وعدم التركيز على قطاعات محددة فسيكون تأثرها بانخفاض السوق أقل ضررا.
وأكد البشر ان الشركات العقارية التي ركزت نسبة كبيرة من أموالها في البورصة ستتكبد خسائر فادحة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى الأرباح التي حققتها بعض الشركات العقارية في فترة انتعاش السوق التي استمرت طوال عام ،2005 إذا حققت الشركات في تلك الفترة أرباحا قياسية.
وأشار البشر إلى أن الشركات التي استفادت من البورصة في ،2005 اتبعت سياسة وضع جميع البيض في سلة واحدة مما أثر عليها خصوصا مع الهبوط الذي تشهده بورصة الكويت.
وقال: ‘هناك بعض الشركات العقارية خسرت كثيرا من محافظها المستثمرة في البورصة. وعلى الرغم من ذلك، مازالت ترغب في استكمال مسيرة استثمارها، لكنها غير قادرة على مجاراة الخسائر الفادحة التي منيت بها’.
وأوضح البشر ان عام 2005 شهد ارتفاعا للأرباح لكنه شهد أيضا زيادة في نسب المخاطرة، مؤكدا انه كلما زادت نسب الأرباح ارتفعت نسب المخاطرة في الاستثمار والعكس صحيح، مؤكدا على ضرورة توزيع المخاطر والبحث عن الربح المعقول لا الربح السريع غير المضمون.
من ناحية ثانية، اعتبر البشر ان على من يدير أمواله الخاصة تحمل نتائج قراراته الاستثمارية، لكن من يدير أموال المساهمين، فلابد أن تتكون لديه خبرة في السوق والتصرف في الاستثمارات بما يضمن عدم الوقوع في هزات قوية أثناء الأزمات التي تمر بالأسواق، ولابد أن يتبع سياسة توزيع المخاطر.

الوقيان: هناك من يحمل صفة ‘العقاري’ وهو ورقي

اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة ‘اعيان العقارية’ سليمان الوقيان انه من الخطأ ان تضع الشركات العقارية فوائضها المالية في سوق الأسهم، ويفضل ان تستثمرها في القطاع العقاري نفسه.
واكد الوقيان ان الشركات التي تدخل بقوة في الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية تعتبر شركات عقارية على الورق فقط، مشيرا الى ان الشركات العقارية الكبرى لا تنتهج هذا الاسلوب وتركز بالطبع نسبا كبيرة من استثماراتها في نشاطها الرئيسي، مؤكدا ‘ان بعض الشركات تضع اموالها في الاسهم وتأخذ ارباح الاسهم ومن ثم تقوم بضخها في السوق العقاري، وهذا الاسلوب اصبح غير مجد في ظل ماتعانيه بورصة الكويت من هبوط شديد’.
وبين الوقيان انه مما لاشك فيه ان الشركات العقارية التي ركزت اموالها في محافظ الاسهم ستتأثر نتائجها بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي.

الموسى: على الشركات أن تتأثر بسوق العقار بالدرجة الأولى

أكد نائب الرئيس في شركة ثمار العقارية على الموسى انه يفترض بالشركات العقارية الا تتأثر بهبوط سوق الكويت للاوراق المالية لأن تأثرها يجب ان ينحصر بتطورات سوق العقار بالدرجة الاولى ولكن حدث عكس ذلك.
وقال الموسى ان تأثر هذه الشركات بانخفاض السوق يعد دليلا على استثمارها به وله وجهان: اما ان لديها استثمارات في السوق وهوت بفعل هبوط السوق، او ان تلك الشركات العقارية التي انخفضت ارباحها سحبت استثماراتها من سوق الاسهم وعادت الى التركيز على نشاطها الرئيسي، ومن المعروف ان مردود العقار مستقر وغير مبالغ فيه، لذا تراجعت ارباحها.
واعرب الموسى عن امله الا يصل سوق الاسهم الى نظام تصفية المراكز، الذي يعتبر آلية لوقف الخسائر، بحيث يتم بيع السهم عندما يصل الى سعر معين، حتى ولو بالخسارة، وذلك لتفادي الخسارة الاكبر فيما بعد.
واشار الى ان ما يحدث في السوق حاليا هو انعكاس لقرارات ادارية وسياسية، محذرا من تجاهل نتائج تلك القرارات على السوق، خصوصا اذا استمر الوضع في هذا الاتجاه حتى نهاية العام فستكون العواقب وخيمة على نتائج الشركات.
وقال الموسى انه كان يفترض على الحكومة ان تراعي اعتبارات عدة قبل ان تخرج مثل هذه القرارات وان تنظر في تأجيلها الى ان يتم اصدارها بصورة افضل مما خرجت عليه، معربا عن اسفه بأن الحكومة لا تعير اهتماما للقلق الذي يعاني منه الآن عدد كبير من المواطنين بسبب هبوط البورصة.
واشار الى ان جميع نتائج السوق سيتم اقرارها في يوم واحد وهو الاربعاء الموافق 27 ديسمبر، متوقعا الا تحدث معجزة في نتائج الشركات اذا لم يتعدل وضع السوق من بداية شهر ديسمبر، مؤكدا انه لا يمكن انقاذ اي خسائر الا من خلال قرارات تدخل الطمأنينة الى قلوب المستثمرين.

الصالح: الاستثمارات في الأسهم يجب ألا تتجاوز 15%

نصح نائب رئيس مجلس ادارة شركة المصالح العقارية نجيب الصالح الشركات العقارية ان تركز نشاطها الرئيسي في القطاع العقاري والا تتجاوز استثماراتها في سوق الاسهم 10 الى 15 في المائة من اجمالي اصولها. وقال الصالح ان توسع الشركات ‘لا بد ان يكون مدعوما بكوادر فنية تضمن نتائج ايجابية، ويفترض ان استثمار الشركات حتى ولو كان في المشاريع العقارية فلا يجب ان يركز في منطقة واحدة وان يتم توزيع الاستثمارات فيما يخص الاغراض سواء سكنيا او تجاريا واستثماريا وفندقيا، حتى تتفادى الشركات الازمات التي تصيب بعض القطاعات او بعض المناطق. واوضح الصالح ان الشركات العقارية لا تفهم في المضاربة في سوق الاسهم، ويفترض فيها الا تدخل بقوة في هذا المجال، وان تستعين في حالة دخولها بشركات متخصصة في ذلك لادارة النقدي، خصوصا ان الشركات العقارية ليس لديها قدرة على ادارة الاموال في الاسواق المالية. واشار الى بعض الشركات العقارية التي لديها مساهمات في شركات من القطاع نفسه، معتبرا ان تلك المساهمات لا تدخل في تصنيف المضاربات، مؤكدا ان الفكر الاستثماري الذي يجب ان يتبع لدى الشركات العقارية الا يكون الاستثمار خارج النطاق العقاري. واضاف ‘من ير نتائج الشركات العقارية خلال الاشهر التسعة الماضية يتوقع ان ارباحها من نهاية العام ستشهد انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع ارباح عام ،2005 وذلك نتيجة لدخول بعض الشركات في الاستثمار بالاسهم بقوة وتأثرها بهبوط السوق، وعدم التزامها بالنسب التي يفترض ان توزع بها استثماراتها’. وتابع الصالح قائلا: ‘ان سوق الاسهم حساس ويتأثر بكل الاوضاع المحيطة به، سواء كانت قرارات غير مفهومة او قوانين غير واضحة’، معربا عن اسفه للتصريحات التي تخرج على ألسنة المسؤولين والتي احيانا لا تبنى على حقائق، بل على افتراضات.
ودعا الصالح الجهات الحكومية المعنية بقرارات سوق الاسهم الى دراسة القرارات قبل اخراجها لحيز التنفيذ، حتى لا يتأثر السوق بها سلبا.

البريكان: تصفية الشركات لاستثماراتها طبيعية مع هبوط السوق

قال رئيس مجلس ادارة شركة الانماء العقارية سليمان البريكان ان تأثر اغلبية الشركات العقارية بهبوط سوق الكويت للاوراق المالية محدود ونسبي، لكن هناك بعض الشركات التي تأثرت بقوة كونها دخلت بعمق في الاستثمار في سوق الاسهم.
واضاف البريكان ‘ان تركيز الشركات العقارية على الاسهم لا يرقى الى مستوى تركيز الشركات الاستثمارية والمالية، لكن لاشك ان جزءا من استثماراتها موظف في الاسهم’.
واكد ان الشركات التي اعتمدت سياسة توزيع مجالات استثماراتها على اكثر من قطاع هي التي ستبقى في السوق، اما التي ركزت على الاسهم بشكل قوي فإن نتائجها ستتأثر سلبا.
واوضح البريكان ان كثيرا من الشركات العقارية صفت استثماراتها في الاسهم، وهو امر طبيعي في ظل ما يشهده السوق من هبوط، لكن الشركات التي دخلت في سوق الاسهم بقوة لن تستطيع الخروج منه بشكل سريع، لان خسائرها في ذاك الحين ستكون فعلية.
وبين البريكان ان العوامل الامنية والسياسية، لاسيما عدم استقرار الوضع بين مجلس الامة والحكومة، وكذلك قرارات الافصاح ساهمت في هبوط السوق، معربا عن امله الا يستمر سوق الاسهم على هذا التوجه، خصوصا ان البلد مستقر، وجميع الظروف المحيطة مطمئنة.

10 معوقات للاستثمار في المنطقة الحرة

تلقي ‘القبس’ الضوء على معوقات الاستثمار في المنطقة التجارية الحرة في الشويخ التي تعالت صرخات المستثمرين حولها وهي:
1 – سوء شبكة الطرق الداخلية للمنطقة نظرا لوجود كثير من الحفريات والمطبات.

2 ـ مشكلة الصرف الصحي وانبعاث الروائح الكريهة.

3 – ازدحام بوابة الدخول والخروج من المنطقة خصوصا مع تزاحم الشاحنات وعدم انتظامها، مما يتسبب في كثير من الحوادث بصفة شبه يومية.

4 ـ عدم الاهتمام بصورة المنطقة الجمالية، سواء بالتشجير او بزيادة المساحات الخضراء.

5 ـ نقص خدمات الأمن والحراسة في المنطقة خصوصا ليلا، لا سيما انها منطقة مفتوحة.

6 ـ افتقارها للوحات الارشادية في الطرق والعلامات الارضية وتحديد سرعة السيارة داخل المنطقة.

7 – عدم توافر دليل للشركات والخدمات المتواجدة داخل المدينة.

8 – تأخير اصدار التراخيص التجارية الخاصة بالابنية داخل المنطقة، او حتى فيما يخص تجديدها.

9- عدم ايصال المياه الحكومية لعدد من القسائم.

10 – تعطل خطوط الهواتف والفاكسات بشكل مستمر.

عن القبس